به گزارش مشرق، متن اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی بدین شرح است:
با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابک زنجانی، در تفاهم‌نامه‌ای که نام‌برده با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ به امضاء رسانده بود؛ سازمان تأمین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه شدگان و کارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شکایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
پس از اعلام ختم دادرسی، و صدور حکم محکومیت متهمین، وکیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه‌ای ادعا کرد که دادنامه صادره، موکل ایشان را در برابر تأمین اجتماعی محکوم نکرده است. این در حالیست که در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته متهمین از شکات پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همانطور که صراحتاً در رأی آمده "مجموع اعمال ارتکابی متهم" را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی محکوم نمود.
در دادنامه اولیه به برخی موضوعات از جمله به موضوع رد پنج فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نگردیده بود که این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد. راهکار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتاً از طریق صدور رأی اصلاحی و مضافاً در رویه قضایی با استفاده از رأی تکمیلی پیش‌بینی گردیده است.
بر این اساس شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد که خود موید غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده بر اساس آن می‌باشد.
با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابک زنجانی، در تفاهم‌نامه‌ای که نام‌برده با سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ به امضاء رسانده بود؛ سازمان تأمین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه شدگان و کارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شکایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.
پس از اعلام ختم دادرسی، و صدور حکم محکومیت متهمین، وکیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه‌ای ادعا کرد که دادنامه صادره، موکل ایشان را در برابر تأمین اجتماعی محکوم نکرده است. این در حالیست که در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته متهمین از شکات پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همانطور که صراحتاً در رأی آمده "مجموع اعمال ارتکابی متهم" را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی محکوم نمود.
در دادنامه اولیه به برخی موضوعات از جمله به موضوع رد پنج فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نگردیده بود که این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد. راهکار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتاً از طریق صدور رأی اصلاحی و مضافاً در رویه قضایی با استفاده از رأی تکمیلی پیش‌بینی گردیده است.
بر این اساس شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ کرد که خود موید غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده بر اساس آن می‌باشد.
